پس از گذشت بیش از یکسال از تاریخ توقف آئین نامه کارمزد و متعاقب پیگیریهای مستمر بعمل آمده توسط انجمن صنفی کارگزاران و شورای هماهنگی تشکل های صنفی نمایندگان به دستور جناب آقای مهندس بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه ، بررسی و اصلاح آئین نامه ۱۰۲ با لحاظ پیشنهادات جامعه نمایندگان و کارگزاران در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت. لازم به ذکر است که رئیس کل بیمه مرکزی همواره بر اهمیت معیشت شبکه فروش نمایندگان و کارگزاران تاکید ویژه داشته اند و در عمل هم به این موضوع صحه گذاشتند. این در حالیست که سندیکای بیمه گران با توجه به سهم بیش از ۸۰ درصدی جامعه نمایندگان و کارگزاران در فروش بیمه نامه ، میبایست با ظرافت بیشتری بر معیشت شبکه فروش خود در شرکتهای بیمه توجه ویژه می نمود، ولیکن متاسفانه به منافع شبکه فروش طی یکسال اخیر بی توجه بود.در همین راستا ۱ جلسه در سندیکا و ۲ جلسه نیز در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه با حضور نمایندگانی از شورای هماهنگی و انجمن صنفی کارگزاران طی ماه اخیر تشکیل شد. گزارش اجمالی جلسات مذکور بشرح زیر به همکاران محترم تقدیم می گردد.

جلسه اول در سندیکا مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ : بنا به درخواست بیمه مرکزی جلسه ای در محل سندیکای بیمه گران با حضور اعضای شورای فنی سندیکا ، ۲ نفر از شورای هماهنگی تشکل های صنفی نمایندگان و ۲ نفر از انجمن صنفی کارگزاران بیمه کشور جهت بررسی ۳ موضوع از آئین نامه کارمزد تشکیل گردید. ابتدا برگشت شرایط کارمزد بیمه های زندگی از شرایط آیین نامه ۱۰۲ به آیین نامه ۸۳ و حذف تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه ۱۰۲ مطرح شد که نظر موافق شبکه فروش در اینخصوص اعلام گردید . موضوع بعدی ارتقای کارمزد بیمه مسئولیت از ۱۵٪ به ۲۵٪ بود که مورد تائید سندیکا قرار نگرفت. نظر سندیکا، اعمال کارمزد ۲۰٪ برای بیمه مسئولیت بود که مورد تایید شبکه فروش قرار نگرفت. از طرفی سایر موارد اصلاحی پیشنهادی از طرف شبکه فروش برای آیین نامه ۱۰۲ مطرح شد که سندیکا با توجه به عدم استعلام این موضوعات از سوی بیمه مرکزی ، طرح آن را خارج از دستور جلسه دانست و اعلام کرد درصورت تاکید به اصلاحات بیشتر این آئین نامه از سوی شبکه فروش ، درخواست توقف مجدد آیین نامه ۱۰۲ کتبا از طرف ایشان به سندیکا اعلام گردد تا سایر موارد متعاقبا و در زمان بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. این در حالیست که ۱۴ ماه از تاریخ تعلیق این آئین نامه سپری و فرصت لازم در اختیار سندیکا برای بازبینی موضوعات مطروحه قرار داشته است. با توجه به فشار اقتصادی و عدم همخوانی شرایط مالی شبکه فروش مطابق با اجرای آئین نامه ۸۳ با وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه ، نمایندگان شبکه فروش با ادامه روند تعلیق آئین نامه ۱۰۲ مخالفت کردند و بررسی و ابلاغ هرچه سریعتر آیین نامه ۱۰۲ را از سندیکای بیمه گران خواستار شدند.

در مورخه ۱۴۰۱/۹/۱۵ دو روز پس از روز بیمه در محل بیمه مرکزی طبق وعده و دعوت معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی ، با حضور کارشناسان طرح و توسعه و تیم معاونت نظارت بیمه مرکزی ، تیم سندیکا و تنی چند از اعضای شورای عالی بیمه و مدیران ارشد بیمه گران و نمایندگان شورای هماهنگی و اعضای هیات مدیره انجمن کارگزاران در محل بیمه مرکزی جلسه کمیسیون تخصصی آیین نامه کارمزد برگزار شد.مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه : اگر تغییرات بیشتری برای آیین نامه ۱۰۲ مد نظر است ، بررسی آیین نامه از الویت تسریع بررسی خارج شود ، در غیر اینصورت به سه مورد تغییرات مد نظر در سندیکا بسنده و متعاقبا آئین نامه تایید و ابلاغ شود.یکی از اعضای شورای عالی بیمه : برای آیین نامه ۱۰۲ حدود یک ونیم سال کار کارشناسی انجام شده و چالشهای مختلفی در تدوین آیین نامه مطرح بود که یکی از مهمترین آنها بحث بیمه مسئولیت بود. با توجه به اینکه فراوانی بیمه نامه های مسئولیت با حق بیمه بالا بسیار اندک است و عمدتا این بیمه نامه بصورت خرد بین اعضای شبکه فروش پخش است ، کاهش ۱۰ درصدی کارمزد این رشته اعتراضات وسیعی را از طرف شبکه فروش به دنبال داشت. توجیه سندیکا برای الزام در کاهش کارمزد ، مدیریت ضریب خسارت این رشته بود درصورتیکه دامپینگ در صنعت بیمه تاثیر بیشتری از میزان کارمزد در ناکارآمدی این رشته دارد. قطعا کاهش کارمزد این رشته در حال حاضر میتواند اعتراضات شبکه فروش را بدنبال داشته باشد و تعادل بازار را برهم زند. همچنین تعدیل کارمزد بیمه های زندگی صرفا بدلیل بیمه گذارانی بود که در پایان سال اول بازخرید میکنند و متضرر می شوند ولی این کاهش انگیزه شبکه فروش را بدنبال خواهد داشت.کارمزد بیمه عمر یکجا ، نوعی تنبیه شبکه فروش در قبال عمده فروشی بوده که باید این موضوع نیز بازنگری شود. در عین حال قاعده کارمزد پلکانی و عدم تخصیص کارمزد کامل به بیمه نامه های دولتی در این آیین نامه به نوعی تنبیه شبکه فروش در جذب و ارائه خدمات به بیمه گذاران بزرگ محسوب میگردد. جالبست که اغلب این موارد در عمل رعایت نمیشوند و در حق بیمه محاسبه و پرداخت میشود. این موارد در اجرا صرفا کار دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی را افزایش می دهند. لذا بنده بعنوان عضوی از شورای عالی بیمه مخالف وجود قاعده پلکانی و مقررات حاکم بر بیمه های دولتی در آیین نامه کارمزد هستم ولی چه کنم که یک رای دارم.

انجمن کارگزاران : امید است خروجی جلسات ، آیین نامه ای باشد که قابلیت اجراء داشته باشد چرا که قاعده پلکانی و بیمه نامه های دولتی برای برخی از نمایندگان و کارگزاران لحاظ نمی شود. در نتیجه شرایط نابرابری را در بین شبکه فروش ایجاد می کند . قوانین بایستی به گونه ای تدوین شوند که با کمترین نظارت ، تسهیلات برای همه اعضای شبکه فروش بصورت یکسان فراهم شود.شبکه فروش بابت سه موردی که بیمه مرکزی از سندیکا نظرخواهی نموده بود با برگشت شرایط کارمزد بیمه عمر به آیین نامه ۸۳ و حذف تبصره ۲ ماده ۸ با نظر سندیکا موافق است . در عین حال به برگشت کارمزد بیمه مسئولیت نیز به شرایط آیین نامه ۸۳ یعنی ۲۵٪ اصرار دارد. در صورتیکه پیشنهاد سندیکا به بیمه مرکزی برای رشته مسولیت ، کارمزد ۲۰٪ است . بیمه گران بدلیل عدم ارائه خدمات مطلوب و نداشتن مزیت رقابتی در بیمه نامه ها نمیتوانند بیمه نامه مسولیت را با نرخ واقعی در بازار بیمه بفروشند. لذا صرفا به کاهش حق بیمه بسنده می کنند و با این وضع تنها الویت بیمه گذار برای انتخاب بیمه گر ، پایین ترین حق بیمه است . با افزایش ضریب خسارت ، شرکتهای بیمه برای تامین حقوق سایر ذینفعان ، به سراغ ساده ترین راه که همانا جیب شبکه فروش است ، می روند.شورای هماهنگی تشکل های صنفی: علت اصلی تعلیق آیین نامه ۱۰۲ در مهر ماه ۱۴۰۰ کاهش کارمزد بیمه های زندگی و مسئولیت بود. در آن زمان قول داده شد که تقاضاهای شبکه فروش در کمتر از یک ماه اعمال و ابلاغ خواهد شد. درخواست شبکه فروش در آذر ماه ۱۴۰۱ ، قطعا با مهرماه ۱۴۰۰ متفاوت است. همگان واقفیم با توجه به وضعیت اقتصادی شرایط کسب و کار نسبت به سال قبل بسیار تغییر کرده است و خواسته شورای هماهنگی در حال حاضر برای اصلاح آیین نامه حداقل ۱۰ آیتم است و تقاضا داریم نسبت به اصلاح ، تصویب و ابلاغ آن با شبکه فروش همراهی کنید.انجمن صنفی کارگزاران: در سال ۱۳۱۶ آیین نامه شماره ۳ بعنوان اولین آیین نامه کارمزد ابلاغ شد . مستحضرید آیین نامه های بعدی کارمزد ، صرفا بصورت مقایسه ای با آیین نامه های قبلی تصویب و ابلاغ شده است و هیچ مبنای فنی برای درصدهای مندرج در این آئین نامه ها نداریم و نهایتا با مقایسه آئین نامه ۸۳ به تغییرات در آیین نامه ۱۰۲ رسیده ایم. از طرفی استدلال کاهش کارمزد بدلیل ضریب خسارت ، هیچ مبنای فنی ندارد. افزایش ضریب خسارت ماحصل تحلیل فنی نامناسب از ریسک توسط بیمه گران است و ارتباط کارمزد با ضریب خسارت اصلا پذیرفتنی نیست. راه حل کاهش ضریب خسارت اصلاح نرخ فنی بیمه نامه ها است. نادیده گرفتن زحمات شبکه فروش به تعبیری تنبیه خط مقدم صنعت بیمه است.چرا اجازه نمی دهیم شبکه فروش به مقیاس شبکه فروش فعال در سطح بین المللی برسد و تمام آیین نامه ها صرفا بدنبال محدود کردن شبکه فروش است.کمیته فناوری شورای هماهنگی: در همه جای دنیا استانداردی تحت عنوان اجرای قانون وجود دارد تا تمام ذینفعان یک کسب و کار ،با کمترین انحراف وظایف خود را بدانند. متاسفانه آیین نامه های ما به گونه ای تنظیم میشوند که تشویق به تخلف در آنها مشهود است. چرا آیین نامه ها به گونه ای تنظیم نمیشوند که همه بطور یکسان شاهد اجرای آن باشیم. محدودیت های آیین نامه ، بیمه گران را وادار میکند تا برای دور زدن قانون کارمزدها را در قالب هزینه تبلیغ و بازاریابی به بخشی از شبکه پرداخت کنند. کارمزد میبایست بصورت شفاف بعنوان بخشی از حق بیمه در محاسبات فنی ارزیابی ریسک ،بر روی حق بیمه لحاظ شود. رشته مسئولیت جای کار زیادی دارد و محدود کردن کارمزد آن قطعا در گسترش این رشته اثر منفی برجای خواهد گذاشت. ضریب خسارت بالای رشته مسئولیت صرفا به ۳ زیر مجموعه این رشته مربوط میشود، درحالیکه که رشته مسئولیت ۹۰ زیر رشته متنوع دارد. کاهش کارمزد اثر سوء خود را بر روی تمام این ۹۰ رشته خواهد گذاشت.صنعت بیمه معیشت حدود ۶۰۰.۰۰۰ نفر شامل نمایندگان ، کارگزاران ، بازاریابان ، کارکنان بیمه گران و نمایندگان و کارگزاران و خانواده ایشان را تامین می کند. با توجه به تامین معیشت این خانواده بزرگ توسط شبکه فروش ، اصلاح و ابلاغ هرچه سریع آیین نامه کارمزد یک ضرورت است.

در مورخه ۱۴۰۱/۹/۲۲ بر اساس دعوت معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی ، با حضور کارشناسان معاونت طرح و توسعه و تیم معاونت نظارت بیمه مرکزی ، تیم سندیکا ، تنی چند از اعضای شورای عالی بیمه و مدیران عامل و معاونین فنی شرکتهای بیمه ،نمایندگان شورای هماهنگی ،اعضای هیات مدیره انجمن کارگزاران در محل بیمه مرکزی جلسه دوم کمیسیون تخصصی آیین نامه کارمزد برگزار شد.در این جلسه مقرر شد بند به بند آیین نامه ۱۰۲ مطرح و پیشنهاد طرفین بررسی و تصمیم گیری شود. کارشناس معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی موارد استعلام شده از سندیکا را بر اساس نامه دریافتی قرائت کرد. کارمزد بیمه های زندگی بر اساس آیین نامه ۸۳ و تبصره ۲ ماده ۸ حذف شود. همچنین سندیکا در قبال استعلام نظر بیمه مرکزی بابت بیمه مسئولیت به جای کارمزد ۲۵٪ با کارمزد ۲۰٪ موافقت کرده است.معاون فنی یکی از شرکتهای بیمه: در مورد افزایش کارمزد بیمه نامه های عمر یکجا پیشنهاد داد و یکی از اعضای شورای عالی بیمه نیز علت کاهش کارمزد بیمه زندگی از ۴۰٪ به ۳۰٪ در سال اول را ورود سازمان بازرسی به این موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیمه گذارانی که در انتهای سال اول بیمه نامه خود را بازخرید می کنند ، اعلام نمود. ادامه روند آیین نامه ۸۳ شاید مشکلات نظارتی ایجاد کنند ولی با توجه به اینکه شبکه فروش صف مقدم صنعت بیمه است باید جنیه تشویقی کارمزدها را در بیمه های زندگی لحاظ کنیم .مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه : اصلاح آیین نامه ۱۰۲ و برگشت به آیین نامه ۸۳ برگشت به عقب نیست چون در حال حاضر آیین نامه ۸۳ جاری است و ابلاغ آیین نامه بر اساس شرایط آیین نامه ۸۳ ادامه روند جاری خواهد بود و چون بیمه عمر یکجا ، از جنس سپرده گذاری می باشد لذا افزایش کارمزد بیمه عمر یکجا اثرات منفی را در انگیزه بیمه گذاران برای تهیه این بیمه نامه بجا خواهد گذاشت .یکی از اعضای شورای هماهنگی : با توجه به اینکه در رشته زندگی برخی از اعضای شبکه فروش بصورت تخصصی فعالیت می کنند و این رشته نیازمند هزینه های بالایی برای توسعه است ، لذا پیشنهاد میشود برای جبران بخشی از این هزینه ها حق صدور ۵٪ برای بیمه زندگی در سال اول لحاظ گردد.یکی از مدیران معاونت طرح و توسعه: یکی از مهمترین مواردی که اعتراض شبکه فروش را زمان ابلاغ در پی داشت کارمزد بیمه های زندگی بود و توصیه میشود که این موضوع بر اساس آیین نامه ۸۳ ادامه پیدا کند که مورد تایید حضار دارای حق رای در شورای عالی بیمه قرار گرفت.کارمزد بیمه مسئولیت از دیگر موارد اختلاف شبکه فروش با اجرای آیین نامه ۱۰۲ بود که سندیکا افزایش ۲۰٪ را برای اصلاح آیین نامه پیشنهاد داده است.یکی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران: حق بیمه در اغلب رشته ها تابعی از سرمایه است و طبیعتا کارمزد هم ضریبی از حق بیمه است. با افزایش تورم ، قیمت خودرو ، قیمت مسکن و اثاثه و تاسیسات و هزینه های درمانی افزایش می یابد. بدنبال آن حق بیمه و کارمزد هم به همان تناسب ارتقاء می یابد. در بیمه نامه هایی مشابه مسولیت که به دیه ارتباط دارد میزان دیه فارغ از میزان تورم تعیین می شود لذا حق بیمه به تناسب تورم افزایش پیدا نمی کند. بنابراین کارمزد که ضریبی از حق بیمه است از تورم جا می ماند و با کاهش ضریب کارمزد بیمه مسئولیت ، آسیب ۲مرحله ای به شبکه فروش تحمیل می شود.یکی از حضار رای گیری در مورد میزان ضریب کارمزد مسئولیت را مردود دانست و افزود این موارد از نظر فنی باید بررسی شود و بنیان کارشناسی داشته باشد و مبنای ارزش گذاری موضوع نظری و بر اساس چانه زنی نباید باشد. براساس کدام منطق می خواهیم نظر شورا عالی بیمه را برای رای گیری جلب کنیم .درخصوص بحث تعیین کارمزد بیمه مسئولیت ، نظر واحدی حاصل نشد و بنا شد تصمیم گیری در هیات عامل پی گیری شود.قاعده پلکانی از دیگر موارد مطروحه بود که پیشنهاداتی از طرف مدیران معاونت طرح و توسعه مطرح شد:الف) حذف قاعده پلکانیب ) همان شرایط آیین نامه ۱۰۲ باقی بماندج) با توجه به گذشت بیش از یکسال از تعلیق آیین نامه ۱۰۲ ، تعدیل سقف پلکانی نسبت به آیین نامه ۸۳ از سه برابر به ۴ برابر ارتقاء یابد.د) در آیین نامه تبصره ای پیش بینی شود که بر اساس تورم هر ۲ سال یکبار با نظر مشورتی سندیکا و شورای هماهنگی سقف پله کانی تعدیل شوند.بحث دیگری که از طرف حضار مطرح شد. جلوگیری از شکستن بیمه نامه ها برای جلوگیری از فراتر رفتن مبلغ قرارداد از سقف پلکانی بود.مدیر فنی یکی از شرکتهای بیمه اظهار داشت با حذف قاعده پلکانی مخالف است و دو پیشنهاد را ارائه نمود. اول نصاب قید شده دو سال یکبار براساس میانگین افزایش حق بیمه افزوده شو. دوم اینکه در صورت تفکیک بیمه نامه برای یک رشته بیمه ای با نرخ و شرایط یکسان برای یک بیمه گذار در محاسبه کارمزد بیمه نامه واحد لحاظ شود.

از حاضرین جلسه : در صورت حذف قاعده پلکانی با توجه به افزایش هزینه، بایستی کلیه ضرایب کارمزد در تمامی رشته ها مجددا بازبینی شود تا بار مالی آن تعدیل شود.هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران : حذف پلکانی بار مالی برای شرکت بیمه ندارد چرا که میزان کامل کارمزد در محاسبات حق بیمه لحاظ شده است. از طرفی تمامی رشته های بیمه ای که احتمال رسیدن به قاعده پلکانی را دارند ذاتا از میزان ضریب کارمزد کمتری برخوردارند. قاعده پلکانی کاهش مشدد کارمزد برای شبکه فروش است.با توجه به اینکه بیمه گر مجاز نمی باشد برای یک موضوع بیمه ای نرخ و شرایط متفاوتی را برای شعبه ، نماینده و کارگزار اعلام نماید به این معنی است که کارمزد را در محاسبات خود لحاظ کرده است و با تغییر بیمه نامه از مستقیم به غیر مستقیم اجازه افزایش حق بیمه بدلیل عدم لحاظ میزان کارمزد در حق بیمه را ندارد .عضو شورای عالی بیمه: قاعده پلکانی و کارمزد دولتی تضییع حقوق بیمه ایران در صنعت بیمه است و پرتفوهای بزرگ ذینفع واحد و کارگزار اختصاصی دارند و با مذاکره، کارمزد کامل می گیرند و در حال حاضر نیز این کارمزد در حال پرداخت است. ۷۰٪ نظارت بازرسی کل کشور حول این موضوع می چرخد. صرفا بیمه ایران است که این موضوع را رعایت می کند و کاهش پرتفوی بیمه ایران در سالهای اخیر کاملا ملموس است. این موضوع حجم بالایی از نظارت را برای بیمه مرکزی ایجاد کرده و نظارت پذیر هم نیست. چون ذینفع ، راهی را برای رسیدن به این کارمزد از روشهای مختلف پیدا می کند.مدیرعامل یکی از شرکتهای بیمه : موضوع پلکانی و دولتی شامل ۵٪ از شبکه فروش میشود و حذف آن به نفع کل شبکه فروش نیست و از طرفی ۱۰٪ بارمالی در بحث کارمزد برای شرکتهای بیمه ایجاد می کند.انجمن صنفی کارگزاران : ۵٪ از شبکه فروش جمعیت قابل توجهی است و اگر حتی در حق یکی از اعضای شبکه فروش اجحاف شود باید جلوی آنرا گرفت، چرا که همانطور که قبلا مطرح شد کارمزدی که در محاسبات حق بیمه لحاظ و اخذ میشود چرا به شبکه فروش پرداخت نمی شود. کارگزار بعنوان وکیل بیمه گذار وظیفه ذاتی اش تامین صرف و صلاح نیازهای بیمه گذار ایشان در یکی از شرکتهای بیمه است. ولی این موضوع باعث شده تا کارگزار بیمه گری را انتخاب کند که قاعده پلکانی و دولتی را لحاظ نمی کند. بنابراین منافع بیمه گذار از اولویت کارگزار در انتخاب بیمه گر خارج میشود. کارگزاران همواره سعی میکنند با رعایت قوانین به بیمه گذار خود بهترین سرویس را ارائه نمایند ولی درصورتیکه هزینه نگهداشت بیمه گذار بیش از کارمزد بیمه نامه باشد از بیمه گذار درخواست می کند که بصورت مستقیم با بیمه گر همکاری نماید که آسیب این رها کردن هم مجددا متوجه بیمه گذار خواهد بود.یکی از حضار: علاوه بر ضمانت اجرایی برای جلوگیری از شکستن بیمه نامه ها در آیین نامه جدید ، جرائمی نیز برای متخلفین در نظر گرفته شود.شورای هماهنگی: بیمه گری که بدنبال جذب پرتفوی بزرگ است در مقابل ضمانت های اجرایی ، راه پرداخت را نه بنام کارمزد بلکه به نامهای دیگر پیدا می کند و پرتفوی را جذب می کند بنابراین این بخش از آیین نامه عملا مشکل ساز خواهد شد. نگرانی شبکه فروش در اصرار به حذف پلکانی از این بابت است که کارمزد درمان بحث خدمات پس از فروش را پوشش نمی دهد و پیشنهاد میشود با توجه به عدم تایید حذف پلکانی از ماخذ دیه ماه حرام با ضریب ۵ برای رشته درمان و ضریب ۳ برای سایر رشته ها به ازای هر پله استفاده شود.نهایتا بحث حذف پلکانی نیز به نتیجه مشخصی منجر نشد و تمام پیشنهادات در هیات عامل بررسی خواهد شد.معاون فنی یکی از شرکتهای بیمه: علت عدم پرداخت کارمزد به بیمه نامه های دولتی به زمانی بر می گردد که کلیه شرکتهای بیمه ای دولتی بودند و بیمه نامه های دولتی نیاز به بازاریاب نداشت. در حال حاضر با توجه به ورود شرکتهای خصوصی به بازار بیمه این موضوع اهمیت پیدا می کند. این امر باعث شده که حدود ۹۵٪ پرتفوی دولتی در بیمه های خصوصی متمرکز شوند.تعدادی از حضار مجددا جرائم متخلفین در بحث کارمزد را مطرح کردند و اینکه پرتفوی دولتی صرفا با برگزاری مناقصه انجام میشود و میتواند کارمزدش از ۲۵٪ به ۵۰٪افزایش یابد.

عضو شورای عالی بیمه : در پاسخ به جرایم تنظیمی جهت برخورد با متخلفین در دور زدن کارمزد پلکانی و دولتی ابراز داشت قوانین تعذیری و جرائم مرتبط را صرفا مجلس میتواند تصویب نماید و شورای عالی بیمه ، مجاز به تصویب قوانینی از این جنس که ضمانت اجرا ندارد ، نیست. پرتفوی دولتی صرفا سازمانهای بسیار بزرگ دولتی نیستند و بسیار موضوعات بیمه ای خرد در کشور وجود دارد که بدلیل عدم وجود انگیزه از طرف شبکه فروش جذب نمیشوند.عضو شورای هماهنگی: هیچ ضمانت اجرایی قابلیت جلوگیری از پرداخت کارمزد پلکانی و دولتی را ندارد چون در اسناد مالی شرکتهای بیمه منعکس نمیشود و پرتفوی دولتی فقط آموزش و پرورش و بنیاد شهید نیست که صرفا بین مدیران ارشد دو سازمان توافق میشود و هیچ نماینده و کارگزاری در این میان وجود ندارد که بر اساس این موارد برای کل پرتفوی دولتی تصمیم گرفته میشود.کارمزد دولتی از بین آیتم حذف ، ۲۵٪ و ۵۰٪ رای گیری شد که نتیجتا ۲۵٪ رای آورد . این در حالیست که در آیین نامه ۱۰۲ این آیتم ۵۰٪ تصویب شده بود و بازنگری آیین نامه ۱۰۲ منجر به کاهش این موضوع گردید.با توجه به غیر قابل قبول بودن نتایج جلسات، نمایندگان شبکه فروش تصمیم به ترک جلسه را گرفتند. با طرح این مطلب به حضار اعلام کردند : پس از ۱۵ ماه پیگیری اصلاح و ابلاغ آیین نامه کارمزد از طرف شورای هماهنگی نمایندگان و انجمن صنفی کارگزاران ، همکاران شبکه فروش بدانند متاسفانه اتفاقات غیر قابل قبولی در تصویب آئین نامه ۱۰۲ در حال رقم خوردن است و همکاران مطلع باشند که نمایندگان آنها در کمیسیون تخصصی در حق شبکه فروش هیچ خیانتی نکرده اند و بدون حق رای ، تمام پیگیریهای لازم را انجام داده اند. بنابراین حضور ما در جلسات بعنوان تایید خروجی های منفی این جلسات تلقی نگردد.نهایتا مقرر گردید شورای هماهنگی تشکل های صنفی نمایندگان و انجمن صنفی کارگزاران بیمه کشور بعنوان نمایندگان شبکه فروش که بیش از ۸۰٪ حق بیمه کشور را دارا هستند ، بدون حتی یک حق رای بصورت مکتوب تمامی موارد مهم مورد درخواست خود را برای اصلاح در آیین نامه ۱۰۲ در اسرع وقت به بیمه مرکزی ارسال نمایند. امید است که مورد توجه قرار گیرد.