جناب آقای دکتر بنیادی نائینی
معاون محترم طرح و برنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: موارد مهم در اصلاح آیین نامه ۱۰۲

باسلام
پیرو پیشنهاد اصلاح مفاد آیین نامه 102 از سوی انجمن صنفی کارگزاران صنعت بیمه به شماره 11227 در مورخه 25/04/1401 و موضوعات مطرح شده در جلسات کمیسیون تخصصی با موضوع اصلاح آیین نامه ۱۰۲، مورخ 15/09/1401 و 22/09/1401،علاوه بر برگشت کارمزد بیمه های زندگی و مسئولیت به شرایط آیین نامه 83 و حذف تبصره 2 ماده 8 موارد مهم مد نظر کارگزاران در اصلاح آیین نامه 102 مختصراً جهت اعمال در متن نهایی آیین نامه کارمزد را به استحضار میرساند:
۱- بر اساس فرمول محاسبه حق بیمه، کارمزد به همراه سود بيمهگر، بعنوان هزینه بالاسری نرخ فنی منظور شده و ارتباطی با میزان ضریب خسارت یا سود بیمهگر ندارد، لذا کاهش کارمزد (نحوه پرداخت بیمه عمر، کارمزد بیمه مسئولیت سایر و crm، حوداث گروهی، مسافرتی، وجوه در صندوق، بیمه اسب، ماشین آلات کشاورزی، خطرات تبعی آتشسوزی) تحت هر عنوان پذیرفتنی نیست و صرفا حمایت از دامپینگ و توجیه عدم تحلیل ریسک شرکتهای بیمه تلقی میشود.
۲- با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه های بیمه مرکزی شرکتهای بیمه نمی توانند نرخ و شرایط متفاوتی را از طریق شعب و نمایندگان و کارگزاران اعلام کنند لذا کارمزد با توجه به موارد فوق و این مطلب که بصورت کامل در حق‌بیمه محاسبه و از بیمهگذار دریافت میشود و صرفا به شبکه فروش پرداخت نمیشود و نیز پيشبيني درصد کارمزد کمتر در بیمهنامههای با حقبیمه بالا (درمان، مهندسی، نفت و انرژی، بدنه کشتی و هواپیما و…)، اعمال سقف پلکانی کارمزد صرفا امری مشدد و تضییع کننده حقوق شبکه فروش است.
۳- با توجه به ترکیب حق رای در کمیسیون مذکور و عدم موافقت رای دهندگان با حذف کامل قائده پلکانی، خواهشمند است پیشنهاد شورای هماهنگی (تعيين سقف پلکانی بر مبنای چند دیه)، ملاک عمل قرار گیرد تا نیاز به اصلاح آیین نامه در سالهای متوالی نباشد
4- در صورت عدم حذف قاعده پلکانی و کارمزد بیمه های دولتی پیشنهاد میشود برای ارائه خدمات به بیمه شدگان درمان گروهی با توجه به تفاوت این رشته با سایر بیمه نامه ها بدلیل تعدد خسارت در طول مدت بیمه نامه حق الزحمه ارائه خدمات به بیمه شدگان برای مجری بیمه نامه که انحصارا توسط بیمه گذار معرفی میگردد تعیین گردد و این حق الزحمه میتواند 2 تا 3 درصد حق بیمه باشد ، چرا که بیمه درمان گروهی بعنوان رشته ای که آحاد جامعه با بخش خسارت آن همواره در ارتباط هستند و بدلیل عدم تخصیص حق الزحمه مناسب برای مجری ارائه خدمات ، عملا بیمه شدگان شبکه فروش را درکنار خود برای دریافت خدمات قابل قبول و ارتقای ذهنیت مثبت خود به صنعت بیمه نخواهند داشت ، لازم به توضیح است این موضوع در شرکتهای بیمه بصورتهای مختلف در حال حاضر و با مبالغ ناچیزی انجام میشود که بهتر است برای یکسان سازی در آیین نامه کارمزد پیش بینی شود.
5- با توجه به اینکه هزینه بازاریابی و ارائه خدمات از طرف شبکه فروش به بیمه گذار هیچ ارتباطی با ماهیت دولتی و خصوصی ایشان ندارد لذا حذف قاعده کارمزد دولتی جزء خواسته های مهم شبکه فروش می باشد.
6- اعمال قاعده پلکانی و کارمزد دولتی عملا در شرکتهای بیمه به جز شرکت بیمه ایران اجرا نمیشود و موید آن مهاجرت بیمه نامه های بزرگ از بیمه ایران به سایر شرکتهای بیمه بوده ، سایر شرکتها به انحاء مختلف تفاوت این دو محدودیت در کارمزد را برای برخی از اعضای شبکه فروش جبران می کنند و قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد صرفا موجبات رانت و فساد خواهد بود چرا که با توجه به ارتباطات خاص اعضای مختلف شبکه فروش در شرکتهای بیمه بصورت مختلف پرداخت میشود ، از طرفی وظیفه ذاتی کارگزاران در قبال بیمه گذار، شناسایی بیمه گری است که بهترین خدمات را به بیمه گذارش ارائه دهد تحت شعاع این موضوع قرارمی گیرد که کدام بیمه گر قاعده پلکانی و کارمزد دولتی را اعمال نمی کند!
7- کارگزاران رسمی بیمه بعنوان نماینده بیمهگذار تعریف شدهاند و ذیل باب ششم(دلالی) قانون تجارت فعالیت مینمایند و طبق ماده ۳۵۴ این قانون حقالزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده باشد، لذا آوردن نام دلالان رسمی در تیتر آیین نامه کارمزد، موجب سوء برداشت سازمان دارایی و بیمه تامین اجتماعی شده و مشکلاتی را برای این صنف بهمراه دارد و خواهمشند است با حذف نام دلالان رسمی از تیتر آیین نامه و بازگشت ماده ۳ آیین نامه ۸۳ موافقت گردد و از طرفی در بازنگری آیین نامه 92 قرارداد بین کارگزار و بیمه گر نیز حذف شود.
8- ماده ۹ آیین نامه ۸۳ با موضوعیت تخلف تخفیف از محل کارمزد که بارها در بخشنامه های متعدد نیز به آن تأکید شده است در آیین نامه ۱۰۲ حذف شده است که تقاضا میشود تجدید نظر شده و اضافه گردد.
9- پیشنهاد میشود دستورالعمل بیمه مرکزی ج.ا.ا با موضوع نحوه محاسبه کارمزد بیمه نامههای ارزی بر اسا س منشاء ارز بیمه نامه نیز به متن آیین نامه ۱۰۲ اضافه گردد.
10- با توجه به اینکه جامعه نمایندگان و کارگزاران با جمعیتی نزدیک 100.000 نفر بیش از 80 درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده اند لذا انتظار میرود در شکل گیری آیین نامه های صنعت بیمه با حق رای مستقیم دخالت داشته باشد.

با تقدیم احترام
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه
افشین ایرجی